وزارت امور اقتصاد و دارایی
سایر اخبار
عزم مشترک مسئولان برای تحقق اقتصاد مقاومتی
علی طیب نیا  گفت: مقام معظم رهبری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را مطالبه می کنند، رئیس جمهور هم به طور مستمر پیگیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سه قوه بر سر این سیاست ها به درک و فهم مشترک رسیده اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به نام گذاری امسال اظهار داشت: رشد اقتصادی که از درون بجوشد کمترین آسیب‌ را از تکانه‌های بیرون خواهد خورد، امسال سالیست که باید با رشد کند اقتصادی فاصله بگیریم و گام هایی برای رشد اقتصادی مستمر برداریم.
وی تصریح کرد : اصحاب رسانه نقش مهمی در رسیدن به این هدف مهم دارند، پتانسیل های لازم برای دستیابی به رشد مستمر وجود دارد و لوازم این کار عزم مشترک است.طیب نیا اظهارداشت: امسال اولویت همه باید تحقق هدف و ارتقاء توان تولید باشد و هر کاری که ما را از این اولویت باز دارد باید پرهیز کنیم ، همه هدف ها، تلاش ها و نقدها باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد و هر کاری که به آن لطمه بزند، مطرود است.طیب نیا افزود: همان طور که در تحریم ها که شدیدترین جنگ طول تاریخ است، موفق شدیم و توانستیم آثار تحریم را به حداقل برسانیم، در سال اقتصاد مقاومتی از گشایش ها کمال استفاده را باید ببریم.وی ادامه داد: امسال در تاریخ اقتصادی سالی استثنایی و ویژه است، پس از یک دوره تحریم کم‌نظیر که آثار مخرب آن را چشیدیم شاهد حذف محدودیت‌های ناشی از تحریم هستیم.طیب نیا گفت: اقتصادی که تولیدش از داخل سرچشمه نمی‌گیرد نمی‌تواند در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت کند، هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار است تا در پرتو آن فقر ریشه‌کن شود و عدالت اجتماعی ایجاد شود.
در راستای تدوین بانک اطلاعات اراضی قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی-امضای سند تفاهم نامه همکاری سازمان سرمایه گذاری و سازمان نقشه برداری کشور
در این نشست که با حضور دکتر محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و دکتر آزموده اردلان، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و مدیران و مسئولین ذیربط دو سازمان در محل سازمان سرمایه گذاری گردید، طرفین ضمن ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن مذاکرات و تلاشهای مشترک، برگزاری این جلسه را در ماه مبارک رمضان به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری نمودند تا به فضیلت و برکت این ماه، گام مهمی در عرصه تسهیل و تسریع در فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی برداشته شود.
گفتنی است در این جلسه دکتر احمد جمالی، مدیرکل سرمایه گذاری خارجی با تبیین ضرورت، اهداف و ویژگیهای این بانک  اطلاعات به بیان مطالبی از سابقه این موضوع و اقدات انجام شده پرداختند و از تجارب کشورهای توسعه یافته در خصوص تدارک منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران خارجی و مکان یابی مناسب اجرای پروژه های سرمایه گذاری سخنانی را بیان داشتند.
در خاتمه این نشست سند مزبور به امضای طرفین رسید و کارگروه ویژه تدارک این سند رسماَ آغاز به فعالیت نمود.
1
تعداد بازديد اين صفحه: 224